كتبت . هبه محمد
أثبتت الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالى 2025/2024، القدرة على إعادة ترتيب الأولويات وتحقيق الاستدامة المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنافسية ويضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية العالمية، والتى ألقت بظلالها على كافة دول العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر، على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر.
شهدت الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024/2025، ارتفاعًا فى الإيرادات وخاصة الضريبية ليس فقط فى معدلات نموها، بل وأيضًا فى نسبتها إلى الناتج المحلى بنحو 0.6% مقارنة بالعام المالى السابق، ومن جهة أخرى انخفضت المصروفات العامة بنحو 0.1% من الناتج نتيجة جهود الحكومة لترشيد الإنفاق العام، وهو ما ساعد على خفض العجز الكلى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024/2025 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق بنحو 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وحققت الموازنة العامة للدولة، نموًا فى الإيرادات بنحو 31% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الحالية، نتيجة زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 38%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق خلال السنوات الماضية، وكذلك ارتفاع الفائض الأولى بشكل ملحوظ بنحو 81 مليار جنيه ليحقق 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أعلى فائض أولى تم تحقيقه خلال 20 عامًا.
وجاء ضبط الإنفاق العام للموازنة من خلال تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتغيير مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وانخفاض الاستثمارات الممولة من الخزانة، فى ضوء توجه الدولة نحو إعادة ترتيب أولويات الصرف ومراجعة خطة الاستثمارات العامة فى ظل الالتزام بسقف للإنفاق الاستثمارى للعام المالى الحالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه الاقتصاد العالمى تحديات ومخاطر العالمية وتباينات الإقليمية، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمى بنسبة 3.3% لعام 2025 بزيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية فى ضوء أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى فى يناير 2025 مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024، مما يعكس معدلات نمو معتدلة للاقتصاد العالمى بالرغم من تحديات ارتفاع أسعار الفائدة و التباطؤ الملحوظ فى معدلات التضخم العالمية.
وعلى نحو آخر لقد أظهرت الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة قوة نمو ملحوظة وفقًا لصندوق النقد الدولى، بينما تواجه كل من أوروبا والشرق الأوسط تحديات متعددة مرتبطة بارتفاع الديون وتكلفة التمويل، ما يحد من النشاط الاقتصادى و يبطئ نمو الإنتاجية.
